Preguntas Orales

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، اعتبرتم في برنامجكم الحكومي، أن تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مدخل رئيسي لتحقيق "مدرسة تكافؤ الفرص"، وتعهدتم بإحداث تغيير جذري في الموضوع، إلى جانب حديث برنامجكم، عن إجراءات تتعلق بإتقان التلاميذ للمعارف الأساسية. غير أن واقع المؤسسات التعليمية، وخصوصا العمومية منها، لا يعكس ما جاء في برنامجكم الحكومي، حول قطاع التعليم المدرسي، ولا يعكس كذلك ما ورد في خارطة طريق إصلاح التعليم، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ولا أدلّ على ذلك، ما عرفته انطلاقة الموسم الدراسي 2023-2024، من تعثر، ناجم عن الإضرابات المتتالية التي تخوضها كل فئات قطاع التربية الوطنية، والتي بلغت أزيد من ثمانية أسابيع، انقطعت خلالها الدراسة، في حدث يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ التعليم ببلادنا، مع ما رافق هذه الإضرابات عن العمل، من وقفات ومسيرات احتجاجية لرجال ونساء التعليم، سواء أمام مقر الوزارة بالرباط أو أمام مبنى البرمان، أو في مختلف الجهات والأقاليم. كما رافق هذه الإضرابات، احتجاجات لآباء وأمهات التلاميذ، مما سيضر بشكل كبير، بالثقة في المؤسسات التعليمية العمومية، وفي تدبير الدولة لقطاع التعليم، وهو ما سيقوض أي محاولة للإصلاح مهما كانت جادة، ويُعطي الانطباع لدى المواطنين، بأن الدولة تسعى للقضاء على التعليم العمومي، وبالتالي التشجيع على التعليم الخصوصي، وهو ما يتناقض مع اعتبار قضية التعليم والتربية والتكوين أسبقية وأولوية وطنية بعد قضية وحدتنا الترابية، وفق ما يريده جلالة الملك. إن تدبير حكومتكم، لقطاع التعليم، خلال السنتين الماضيتين، وفي الأشهر الأربعة الأخيرة، يعكس ارتباكا في فهم أهمية التعليم، ومحوريته في نجاح النموذج التنموي المغربي، ويعكس كذلك عدم استيعاب لما يريده جلالة الملك حفظه الله من هذا القطاع، حيث أكد جلالته، منذ أول خطاب لافتتاح البرلمان بعد اعتلائه العرش، "نريد من مؤسستنا التربوية والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع محيطها ويقتضي ذلك تعميم التمدرس وتسهيله على كل الفئات وبالأخص الفئات المحرومة، والمناطق النائية التي ينبغي أن تحظى بتعامل تفضيلي، وكذلك العناية بأطر التعليم التي نكن لها كل العطف والتقدير والتي هي في أمس الحاجة إلى مزيد من العناية بها والتكريم". وإن ما شهدته المنظومة التعليمية، من أحداث طيلة هذه الفترة، خاصة من جانب الحكومة، حرم ملايين التلاميذ من حقهم في الدراسة، وأساء لأطر التعليم من خلال نظام أساسي، اعترفت الحكومة نفسها بأنه لم وليس منصفا، من خلال إعلانها عن إخضاعه للمراجعة والتعديل والتجويد. وإذ يعتبر القانون الإطار، أهم مرجع للنهوض وتطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا، كمرتكز أساسي لعملية تحقيق المشروع المجتمعي، ووفقا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 ـــــ 2030، وذلك بما يفرض اعتبار وجعل المنظومة ومكانتها في صدارة الأولويات الوطنية، وبالرغم مما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 59 الأخيرة من القانون المذكور، حيث يتعين على الحكومة أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على المصادقة، فإنه يسجل للأسف الشديد تأخر ملحوظ في تنزيل مقتضيات ذلك القانون. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، -عن المحاور الرئيسية للسياسة العامة لحكومتكم في قطاع التربية الوطنية. - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتنزيل مقتضيات القانون الإطار؟