كما تعلمون السيد رئيس الحكومة المحترم، أن البرنامج الحكومي يرتكز في أحد محاوره الاستراتيجية على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. وحيث أن الأمر يتعلق بتعاقد بين حكومتكم، والمواطنات والمواطنين، والتزمتم فيه بوضع هذا المحور في المرتبة الأولى من المحاور الاستراتيجية التي يقوم عليها برنامجكم الحكومي، انطلاقا من مخرجات التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي. وحيث أن الدولة الاجتماعية تقوم على أساس تعليم جيد للجميع، وصحة ولوجة، عادلة، ومقدمة بشكل متساو، وسكن لائق، وشغل قار يضمن الكرامة للمواطنات والمواطنين، وخدمات مرفقية شاملة. وحيث أن التوجه الليبرالي للحكومة، هو السائد، وأن مقومات التأسيس للدولة الاجتماعية أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى. لذلكم؛ نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عما يلي: - ما هي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في إطار السياسة العامة المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية؟ - وهل فعلا هناك نوايا لدى الحكومة من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، أم أن الأمر عكس ذلك؟