بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات المواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة. السيد رئيس الحكومة المحترم: تعتبر الصناعة قطاعا استراتيجيا واعدا، إذ يساهم هذا القطاع بــــــــــ ـ18% من الناتج الداخلي الخام، حيث أصبح المغرب رائدا في صناعة السيارات والمنظومات الصناعية المرتبطة بها وكذلك صناعة أجزاء الطائرات، بفضل الاستراتيجيات المتتالية لتنمية القطاع الصناعي خلال العقدين الأخيرين. وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى من "اليوم الوطني للصناعة" التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء خلال شهر مارس 2023 بمثابة خارطة طريق لتطوير المنظومة الصناعية ببلادنا، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومصدرا لتوفير فرص الشغل. ومن هذا المنطلق، فإن ما حققه المغرب من تطور بالنسبة لبعض الصناعات، يستدعي تعميمه على أنواع أخرى كالصناعات الغذائية والإلكترونية واللوازم المنزلية والتجهيزات الطبية والمواد الدوائية والأجهزة الفلاحية وغيرها، مع إيلاء المزيد من العناية بالصناعة التقليدية التي تشغل حوالي مليونين ونصف صانع وصانعة. كما يتطلب الارتقاء بصناعتنا الوطنية تجاوز مجموعة من الإكراهات والمعيقات والقيام بعدد من الإصلاحات، نظير تحسين مناخ الأعمال، وتحيين بعض القوانين كمدونة الشغل، واضطلاع الجهات بدورها في التنمية الصناعية، من خلال استثمار مؤهلاتها، وكذا مواكبة السياسة العقارية والتمويلية والضريبية، فضلا عن ملاءمة التكوين الجامعي والمهني والبحث العلمي والابتكار للصناعة الوطنية وجعل الرقمنة رافعة لها. لذا، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن الخطوط العريضة لمعالم الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تعتزمون إرساءها سواء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، مع استحضار أثرها على التنمية وعلى المواطنين على حد سواء؟