Preguntas Orales

بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات المواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة. السيد رئيس الحكومة المحترم: تحظى الجهوية المتقدمة باهتمام ملكي بالغ، كما حظيت على مر المحطات التاريخية التي عرفتها بلادنا، بمكانة هامة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تم اعتمادها، ولاسيما بعد الإقرار الدستوري بأن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. كما أكدت مضامين النموذج التنموي الجديد على أهمية مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للتنمية وطريقة أمثل للتوظيف الجيد لموارد البلاد ومؤهلاته جهويا، وخلق مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب تحقيقا لإلتقائية البرامج ونجاعة السياسات العمومية على مستوى المجالات الترابية، وفي هذا الإطار وبعد مرور عدة سنوات على اعتماد وتنزيل الجهوية المتقدمة، فإن الوضع يتطلب تقييما شاملا لهذه التجربة بنجاحاتها وإخفاقاتها بغية تطوير وتوطيد أسس هذه التجربة. باعتبار الجهات فاعلا أساسيا في التنمية ومنوط بها المساهمة في الحد من الفوارق وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي والرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن استراتيجية تفعيل الجهوية، من خلال ممارسة الجهات لاختصاصاتها بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، وتقوية قدراتها التنفيذية والتدبيرية والبشرية وبرامج التنمية الجهوية، وكذا التفعيل الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري؟