Preguntas Orales

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، يعرف المغرب حاليا وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وأسعار المواد الأساسية خاصة منها الغذائية كالخضروات والفواكه والزيوت واللحوم إلى معدلات قياسية لم يشهد لها المغرب مثيلا منذ سنوات التقويم الهيكلي، وهو ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط حيث كشفت أن معدل التضخم وصل نهاية شهر فبراير المنصرم إلى نحو 10.1 في المائة على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقماً لم تشهده بلادنا منذ فترة التقويم الهيكلي. كما أفاد بنك المغرب في بلاغه الصادر يوم 21 مارس 2023 إلى أن أحدث المعطيات المتوفرة ببلادنا تشير إلى استمرار تسارع التضخم، وقد تجسد هذا الارتفاع بشكل أكبر على مستوى المواد الأساسية حيث بلغت أرقاما قياسية، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة خاصة منهم ذوي الدخل المحدود في اقتناء ما يحتاجونه من مواد غذائية. وهو ما يتطلب تدخل حكومي عاجل لسن تدابير اقتصادية واجتماعية للتخفيف من آثار هذه الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين والمقاولات الاقتصادية خاصة الصغيرة والصغيرة جدا بهدف ضمان استمرار نشاطها والمحافظة على مناصب الشغل المحدثة بها، على غرار مجموعة من الدول التي اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية واجتماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة، - عن الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة الأسباب المؤدية إلى هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع مستوى التضخم عامة وأسعار المواد الأساسية وخاصة منها الغذائية. - وماهي السياسة العامة المقترحة من طرف حكومتكم لخفض مستوى التضخم ببلادنا والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؟