Preguntas Orales

كما تعلمون السيد رئيس الحكومة، أنكم التزمتم في البرنامج الحكومي برعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطن، من خلال اتخاذكم مجموعة من التدابير، بهدف تأهيل النظام الصحي الوطني، وإنجاز إصلاحات أساسية وعاجلة في المنظومة الصحية ببلادنا. وحيث أن الحق في الولوج إلى العلاجات والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية مكفول دستوريا، إلا أنه تعترضه عدة صعوبات ومعيقات تتمثل في ضعف الحكامة، والتباين في الخدمات، بسبب حواجز مجالية وطبقية ومالية، واستمرار الاختلالات في توزيع مصالح الرعاية الصحية، وتمركزها في المحور المحظوظ، وبالمقابل يتطلب التنقل للعلاج في مناطق أخرى مئات الكيلومترات، بل أحيانا كثيرة، يوجه المريض وفق الخريطة الإدارية إلى مؤسسات صحية على مسافات طويلة، بالرغم من وجود مؤسسات قريبة في أقاليم أو جهات مجاورة، وذلك بسبب اعتماد التقطيع الإداري، في وقت كان يتعين فيه اعتماد خريطة صحية خاصة، تعتمد مبدأ تقريب العلاج من المواطن. وحيث أن المواطن كان ينتظر اعتماد برامج مبتكرة، لحماية صحته، والاهتمام بالموارد البشرية الصحية، والارتقاء بوضعها وقدراتها، وتمكينها من العمل في ظروف مريحة، وبتحفيزات نوعية، وتوفير التجهيزات الطبية في مختلف المؤسسات الصحية، وهو ما لم يتحقق إلى حدود اللحظة؛ إذ ماتزال العديد من الأدوية مفقودة في المؤسسات الصحية، وبالمقابل أدوية أخرى متوفرة، لكن لا توزع على المرضى، وفي النهاية يتم اتلافها بدعوى انتهاء صلاحياتها، واللجوء إلى صفقة جديدة لاقتناء نفس الأدوية، ناهيكم عن نظام المواعيد التي تصل حاليا في مؤسسات صحية إلى أبريل 2023. وحيث أنه، من بين التدابير التي اتخذتها حكومتكم، في إطار إصلاح المنظومة الصحية، أن ألحقت في الهيكلة الحكومية، الحماية الاجتماعية بالقطاع الصحي، لتضيف بذلك، معيقات جديدة لهذه المنظومة، تتمثل في منحها جميع الاختصاصات الموكولة سابقا لقطاع الشغل على مستوى مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، بما في ذلك مهام مرتبطة بشكل مباشر بقطاع الشغل، والمصالح اللاممركزة التابعة له، كتدبير ملفات ذات طبيعة خاصة، والإشراف على بعض الصناديق، إضافة إلى ورش التعويض عن فقدان الشغل، مما جعل هذه الأنشطة المرتبطة بالشغل تعرقل الصحة ببلادنا. وحيث أنه يتعين كذلك، تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، والخروج من منطق بيروقراطية تدبير القطاع الصحي، وتمكين المصالح اللاممركزة من مهام تمكنها من المساهمة في تأهيل النظام الصحي الوطني. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم؛ عما يلي: ـ ما هي التوجهات الاستراتيجية التي ستتخذها الحكومة من أجل بلورة سياسة عامة ناجعة، لإرساء منظومة صحية حامية وضامنة لحقوق المواطن في الصحة والاستفادة من وسائل الوقاية والتطبيب والعلاج، وتأهيل النظام الصحي الوطني؟ ـ وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل إعمال مبدأ تقريب الصحة من المواطن، بدل الاحتفاظ بالخريطة الصحية الحالية، التي كانت سببا مباشرا في وفاة العديد من المواطنات والمواطنين؟ ـ وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل تفعيل المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وتمكين المصالح اللاممركزة من أدوار رئيسية في تأهيل النظام الصحي ببلادنا؟ ـ وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل توفير الأدوية المفقودة بالمؤسسات الصحية، وآليات تمكين المرضى منها، بدل اللجوء إلى إتلافها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل تفعيل مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وإعمال مبدأ العدالة المجالية؟ ـ وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل الحفاظ على وحدة مهام القطاع الصحي، وعدم إرهاقه بمهام مرتبطة بقطاع الشغل بشكل مباشر؟.