Preguntas Orales

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، يُعتبر الحق في الصحة، من حقوق الإنسان الأساسية، وقد أولته بلادنا أهمية كبيرة، وقطعت أشواطا على درب تمتيع جميع المواطنين والمواطنات بهذا الحق، من التنصيص في الفصل 31 من الدستور، على قدم المساواة من عدد من الحقوق على رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية؛ لذلك فإن النهوض بقطاع الصحة يعد من الأوراش الحيوية الكبرى التي يجب التسريع بتنزيلها، من أجل ضمان الحق في الولوج للخدمات الصحية لكافة المغاربة دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة، وتحقيق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة ببلادنا غير أن القطاع عاش على وقع العديد من الاختلالات، التي نبّه لها جلالة الملك في العديد من الخطب الملكية آخرها خطاب افتتاح دورة أكتوبر سنة 2020 بالبرلمان، كما أن مجموعة من التقارير والدراسات الوطنية والدولية شخصت الإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، منها ضعف جودة الخدمات العمومية في القطاع، وضعف التغطية الصحية، وضعف التكوين والبحث العلمي في المجال، وضعف نسبة التأطير الصحي مقارنة بعدد السكان المتزايد، إلى جانب التفاوت المجالي في توزيع المؤسسات الصحية وضعف البنى التحتية من مستشفيات ومراكز صحية وكذا التجهيزات الضرورية سواء في المدن الكبرى والصغرى أو بالبوادي والقرى واختلالات أخرى تتعلق بتدبير الموارد البشرية العاملة في القطاع، بدليل استمرار معاناة المواطنين للولوج إلى عدد مهم من الخدمات الصحية لا زال قائما بسبب النقص الذي تعرفه معظم المستشفيات من الأطر الصحية وانعدام أو تعطل أغلب التجهيزات الطبية الضرورية، إضافة إلى الاكتظاظ وطول المواعيد المسلمة للمرضى. وقد جعل برنامج حكومتكم، قطاع الصحة محورا من محاور الالتزام المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. واليوم، وبعد مرور سبعة أشهر من تنصيب حكومتكم، ومع اقتراب الآجال التي حددها القانون الإطار للحماية الاجتماعية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وما يتطلبه هذا الأمر من إطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، و إصدار جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتنزيلها وتحديد الفئات المستهدفة من البرامج المحددة وكذا سلة الخدمات، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لضمان حسن تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي يعد بمثابة ثورة اجتماعية من أجل صون كرامة المواطن المغربي وضمان حقه في صحة جيدة. فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، -ما هي التدابير التي ستتخذونها لأجرأة المخطط الوطني للصحة وسبل ضمان نجاعته؟ -وما هي الإجراءات التي ستقومون بها من أجل تعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة دون الإجهاز على المكتسبات التي حققتها بلادنا خلال العشر سنوات الماضية في المجال؟ -وما هي التدابير التي اتخذتموها من أجل ضمان التمويل اللازم لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على كافة المغاربة؟ -وما هي خطة الحكومة للنهوض بوضعية الموارد البشرية الصحية التي تشتغل بوطنية عالية من اجل توفير الخدمات الصحية للمواطنين؟