يعرف المجتمع الدولي تقلبات وصدمات متوالية في العديد من المجالات؛ بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما فيها أساسا الأزمة الوبائية، الحرب الروسية- الأوكرانية، التقلبات المناخية، وتداعياتها السلبية على حياة الأمم والشعوب، خاصة فيما يتعلق بالارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في المواد الأساسية الطاقية منها والغذائية وكذا مواد البناء وغيرها. فهل لدى الحكومة استراتيجية اقتصادية عامة لمواجهة هذه التقلبات؟