مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2024

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الجمعة 10 نونبر 2024 ابتداء من الساعة 4 والنصف إلى حوالي السابعة والنصف مساء اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، السيد سعيد سرار، وحضرته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور، وعدد من السادة أعضاء اللجنة وبعض النواب. 

وبعد أن رحّب السيد الرئيس بالحاضرين فتح الباب أمام ممثلي الفرق والمجموعة لمناقشة مضامين العرض الذي قدّمته السيدة الوزيرة قبل أسبوع.

 وقد تناول السيدات والسادة النواب مختلف الجوانب المتعلقة بحصيلة عمل الوزارة، وبرامجها بعدد من الملاحظات التي تثمن ما تم إنجازه، وتسلط الأضواء على مكامن النقص والخلل التي تعتري تنزيل السياسات والبرامج التي يباشرها هذا القطاع، حيث تضمنت التدخلات مقترحات وأفكار همّت مختلف جوانب عمل الوزارة على مستوى التحول الرقمي، وعلى مستوى الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة.

وقد استرشدت التدخلات بالتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بإصلاح الإدارة، وكذا بما تضمنته وثيقة النموذج التنموي الجديد حول إصلاح الإدارة والرقمنة.

وأكّد السيدات والسادة النواب على أن تعامل الإدارة إزاء المرتفق لا يزال بالطريقة والوتيرة نفسها التي يطبعها التعقيد والبطء الذي يطبع تفعيل عدد من البرامج على مستوى هذا القطاع، مذكّرين بالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص تقريب الإدارة من الـمرتفقين، وتبسيط الولوج للإدارة والخدمات العمومية، وتعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفعيل الحق في الحصول على الـمعلومة.

كما تمت الاشارة إلى ضعف الإجراءات الخاصة بتعزيز دور الإدارة في مجال تحسين بيئة الاستثمار وتقوية مناخ الأعمال.

وإلى جانب إثارة ملف الحكومة المنفتحة، وموضوع اللاتمركز الإداري، ورقمنة الإدارة الـمغربية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، توقف السيدات والسادة النواب عند الإشكاليات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث تم تجديد التأكيد على أن إنصاف الأمازيغية يحتاج إلى سياسة عمومية متكاملة توفر سبل إدماجها الإيجابي في مختلف مناحي الحياة العامة، وكذا في التنمية البشرية والمجالية، بذل الاكتفاء بالمعالجة المالية والإدارية. 

من جانب آخر انصبت التدخلات على موضوع العنصر البشري كفاعل رئيسي وذلك من خلال مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أصبح محط مساءلة في ظل التحولات التي يشهدها التدبير العمومي الحديث.

من جهتها، نوّهت السيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمستوى تدخلات السيدات والسادة النواب مؤكّدة على أهم المنجزات المرتبطة بمجالات ترحيل الخدمات، ومواكبة وتشجيع الكفاءات والمواهب، وإطلاق شعب الرقمنة في مختلف الجامعات، والإدارة ومواكبة عدد كبير من الوزارات في ورش الرقمنة.

واعتبرت المتحدثة أنه من غير الكافي قيام الحكومة بإصدار قوانين واتخاذ قرارات جريئة تهم تبسيط المساطر وحذف عدد من الوثائق، بل يحتاج الأمر إلى مضاعفة الجهود من أجل تنزيل هذه القرارات لتكون ملموسة على أرض الواقع، بحيث يشعر بها المواطن، وتنعكس في علاقته المباشرة مع مختلف المرافق والمؤسسات الإدارية، وهذا هو الهم اليومي الذي أكدت السيدة الوزيرة أنه يشغل قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأكدت السيدة الوزيرة أن بلادنا تتوفر على ترسانة قانونية مهمة، وقامت بإجراءات هامة مكّنت آلاف المواطنين من الاستفادة من عدة خدمات رقمية كانت تشكل مصدر إزعاج بالنسبة لهم في ما مضى، وأنها نجحت في تطوير ما لا يقل عن 2000 تطبيق استفادت منه على العموم الجماعات المحلية، مؤكدة على أن العمل متواصل في هذا الورش الهام، ويكفي أن نعرف أن هناك ما يزيد عن 2400 مسطرة إدارية في المغرب، وآلاف الإدارات، وهذا يعني أن تشريع القوانين وإصدار القرارات لا يكفي، بل لا بد من مجهود كبير من أجل التنزيل، ومن أجل ذلك تم القيام بعدد هام من المبادرات المتعلقة بالورشات التحسيسية وورشات العمل والتكوينات.

كما أكدت السيدة الوزيرة بخصوص ترسيم الأمازيغية أنه لأول في مرة في تاريخ المغرب يتم إحداث مديرية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وبغض النظر عن النقاش الدائر حول التسمية، إلا أن الذي يهم هو حجم الاختصاصات الموكولة لها، والاعتمادات المخصصة لها، والتي تصل برسم هذه السنة إلى 300 مليون درهم خالصة لملف الأمازيغية.