بلاغ حول اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ الأربعاء 1 نونبر 2023

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 1 نونبر 2023، دام ثماني ساعات، ترأسه السيد النائب "جمال ديواني " رئيس اللجنة، بحضور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيدات والسادة النواب المحترمين، خصص في البداية لدراسة ومناقشة طلبات الفرق والمجموعة النيابية التالية:

-         "مدى أثر السياسة الفلاحية في توفير الأمن الغذائي للمغاربة"، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛

-         "حصيلة الموسم الفلاحي الحالي وآفاق تجاوز الإكراهات المسجلة"، تقدم به الفريق الحركي؛

-         "التأمين الفلاحي والتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الكوارث الطبيعية ومعالجة مديونية الفلاحيين"، تقدم به الفريق الحركي؛

-         "الموسم الفلاحي المقبل، الإشكالات وتدابير المواجهة"، تقدم به الفريق الحركي؛

-         "الاستعدادات المتخذة لمواجهة متطلبات الموسم الفلاحي"، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛

-         "الإجراءات المتخذة من أجل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز في شقه المتعلق بالقطاع الفلاحي"، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛

-         "الاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على ضمان نجاح الموسم الفلاحي 2023-2024، والمخطط المستقبلي لتوفير المخزون الاستراتيجي الكافي من الحبوب والقطاني ومواد العلف"، تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية؛

-         "التدابير التي ستتخذها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل إعادة تأهيل وتطوير النشاط الفلاحي بالمناطق المتضررة والحد من تداعيات الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي" تقدم به الفرق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.

وتفاعلا مع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، قدم السيد الوزير عرضا استهله بالتذكير بالظروف المناخية المصاحبة للموسم الفلاحي 2022-2023، والذي اتسم بعجز ملموس في التساقطات المطرية، مؤكدا بأنه على الرغم من الظروف المناخية والمائية غير الملائمة وارتفاع تكاليف الإنتاج إلا أن سلاسل الأشجار المثمرة والخضروات حافظت على مستويات جيدة من حيث أداء الإنتاج مما ساهم في النمو الفلاحي بنسبة 3 في المائة.

 وبخصوص التدابير المتخذة لانطلاقة الموسم الفلاحي الحالي 2023 -2024، أوضح السيد الوزير بأن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان تتبع دقيق لحالة السدود ذات الأغراض الفلاحية وتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، وكذا دعمها لسبل الإنتاج الحيواني بما يضمن حماية الثروة الحيوانية، ودعم عوامل الإنتاج النباتي، وتنمية الزرع المباشر، وعصرنة قنوات تسويق المنتجات الفلاحية، وكذا وضع برنامج للتحكم في توزيع الزراعات الخريفية.

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة من أجل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز على مستوى القطاعين الفلاحي والغابوي، فقد أبرز السيد الوزير، بأن الوزارة انخرطت في ذات البرنامج، وعملت على إرساء لجنة مركزية، و4 لجان جهوية لتدبير تدخلاتها للتخفيف من تداعيات الزلزال على القطاع الزراعي والغابوي، كما قامت بتسطير المحاور الأساسية لتدخلاتها.

ليتناول الكلمة بعد ذلك السيد الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب، الذي قدم عرضا حول أدوار مجموعة القرض الفلاحي في تنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي، موضحا بأن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب هو بنك شمولي ومدمج مكلف بمهمة المرفق العام، وهو الذراع المالي للدولة لتنزيل الاستراتيجيات الوطنية الفلاحية والقروية، من خلال اعتماده لمقاربة شمولية لقطاع الفلاحة بالمغرب عبر عدة قنوات للتمويل الملائمة.

     ليتدخل بعدها السيدات والسادة النواب منوهين بالمعطيات التي تضمنتها العروض المقدمة، مطالبين بترشيد ومراقبة توزيع الدعم الفلاحي على المستوى المحلي بما يضمن عدم التلاعب فيه، ووصوله إلى كل المتدخلين، ومنبهين إلى ضرورة تعزيز البحث الزراعي، وإيجاد حلول لإشكالية ندرة البذور، والتسريع من عملية تحلية مياه البحر، والدفع باتجاه تغيير المنظومة الغذائية، بما يضمن في مجمله تحقيق السيادة الغذائية ومواجهة التغيرات المناخية، مع مطالبتهم بتعجيل عملية دعم تأهيل النشاط الفلاحي بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

تلا ذلك تقديم السيد الوزير لجوابه على استفسارات وملاحظات السيدات والسادة النواب.

ليتم الانتقال بعد ذلك، إلى تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2024، حيث قدم السيد الوزير عرضا هم كل من قطاع الفلاحة، والتنمية القروية، والصيد البحري، والمياه والغابات، ومبرزا ميزانية هذه القطاعات بالأرقام.