مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 31 أكتوبر 2023
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2024.
ترآس هذا الاجتماع السيد النائب سعيد سرار رئيس هذه اللجنة، بحضور كل من السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل والطاقم الإداري المرافق له، إلى جانب السيدات والسادة النواب.
وقد تفضل السيد الوزير بتقديم عرض حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، حيث أكد أنها تأتي في سياق وطني استثنائي، جراء كارثة الزلزال الذي ضرب بلادنا مؤخرا، حيث أوضح أن وزارة العدل حرصت على تنزيل التوجيهات الملكية السامية كما جاءت في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 13 شتنبر 2023، وذلك عبر اتخاذ عدد من التدابير كإحداث لجنة مركزية ولجن جهوية لتدبير هذه الازمة على مستوى تدخل الوزارة وتأمين استمرارية الخدمات العمومية للمرتفقين وإطلاق برنامج "الإعمار القانوني" لفائدة المتضررين من الزلزال.
كما تطرق خلال عرضه لمختلف أنشطة الوزارة خلال سنة 2023، في جميع الميادين التي تدخل في اختصاصاتها، وكذا برنامج عملها بالنسبة للسنة الموالية والاعتمادات المالية المخصصة لها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى جانب تقديمه لحصيلة عمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خلال سنة 2023 سواء على المستوى الوطني أو الدولي، علاوة على عرض برنامج عملها خلال السنة الموالية.
إلى جانب ذلك قدم السيد الوزير خلال نفس الاجتماع عرضين آخرين، خصص الأول لتقديم الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024، فيما تطرق العرض الثاني لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، مستعرضا بعض مكوناتها ومقتضياتها الأساسية.
هذا، وقد تم الاتفاق في مختتم هذا الاجتماع على تخصيص اجتماع ثان لمناقشة مشاريع هذه الميزانيات يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال، كما ضرب السيد الرئيس موعدا للسيدات والسادة النواب يوم الجمعة 3 نونبر بهدف تقديم الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.