بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة موضوع التدبير المالي للمكتب الوطني للمطارات

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الثلاثاء 13 رمضان 1444، الموافق لـ 4 أبريل 2023، خصص لدراسة موضوع التدبير المالي للمكتب الوطني للمطارات، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وحضور السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، والسيدة حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات.

وبهذه المناسبة، قدم السيد وزير النقل واللوجيستيك كلمة أكد من خلالها على الأهمية التي يمثلها المكتب الوطني للمطارات داخل النسيج الاقتصادي لبلادنا كدعامة أساسية للأنشطة الاقتصادية وخاصة السياحية منه، مبرزا مرور المكتب المتحدث عنه من دراسات لتحويله إلى شركة مساهمة بمجال أنشطة معادل، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 21.50 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وارتباطا بذلك، أشار السيد الوزير إلى تأثر المكتب ذي الصلة بآثار أزمة كورونا، حيث بلغت خسائر النقل الجوي خلالها ما يقارب ثلاثة ملايير درهم، غير أن المكتب الوطني للمطارات أبان عن قدرة كبيرة في التأقلم مع تبعات الجائحة وإكراهاتها، حيث اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران التي ساعدتها على تحمل آثار الازمة الصحية ومكنتها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.

وفي سياق متصل، قدمت السيدة المديرة عرضا هاما استعرضت من خلاله المهام الرئيسية للمكتب الوطني للمطارات والمتجلية أساسا في:

-     ضمان سلامة الملاحة الجوية بالمطارات وبالمجال الجوي الوطني؛

-     تهيئة، استغلال، صيانة وتطوير المطارات المدنية المفتوحة في وجه الملاحة الجوية بالمملكة؛

-     التكوين في مجالات الطيران المدني واستغلال المطارات؛

-     استغلال بعض المنشآت والخدمات أو عند الاقتضاء، تفويضها لأطراف أخرى، وفقا لبنود دفتر تحملات؛

موازاة مع ذلك، تطرقت السيدة المديرة إلى وضعية المكتب قبل جائحة كورونا وبعدها، واستحضار طرق مواجهته للجائحة، فضلا عن إشارتها إلى مشروع تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مؤكدة أنه خلال يوليو 2021 تم إصدار القانون رقم 21.50 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي ينص على تحويل المقاولات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات مساهمة.

هذا، وختمت السيدة المديرة عرضها بآفاق المكتب المستقبلية المتجلية أساسا في الارتقاء بالمغرب إلى الثلث الأول من التصنيف العالمي بحلول عام 2035.

وخلال ذات الاجتماع، فتح باب المناقشة أمام السيدات والسادة النواب الذين نوهوا باللقاء الدستوري الهام لمناقشة موضوع له ارتباط بمؤسسة من قبيل المكتب الوطني للمطارات، كما أشاد بعض المتدخلين بعمل المكتب خلال جائحة كوفيد 19 مؤكدين دور هذه المؤسسات في التطوير الاقتصادي وتنزيل السياسات العمومية.

 كما طالب البعض الآخر إعادة النظر في طرق تدبير المكتب للمطارات وتحسين جودة خدماتها للمسافرين، مع إضفاء الطابع المغربي والتراثي على مبانيها وغيرها من النقط الجادة المثارة.

في معرض جواب السيد الوزير والسيدة المديرة أكدا من جانبهما إرسال أجوبة كتابية لرئاسة اللجنة تتضمن كل الأجوبة الدقيقة عن الأسئلة المطروحة من طرف السيدات والسادة النواب خلال الاجتماع المنعقد، مشيرين في نفس الآن إلى أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيكون عن طريق نص قانوني هدفه تحسين حكامة المكتب وسيادته الوطنية، ويتضمن أجوبة حول عدد من النقط المطروحة مؤكدا عرضه ومناقشته داخل قبة البرلمان.