بلاغ حول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بخصوص تقديم مشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعـا يوم الخميس8رمضان  1444 هـ الموافق ل30 مارس  2023 ، برئاسة السيد محمـد شوكـي، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

بداية، ذكر السيد رئيس اللجنة أنه تم الاتفاق حول برمجة يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 كتاريخ لعقد اجتماع اللجنة لدراسة موضوع: "التدبير المالي للمكتب الوطني للمطارات". وأخبر أن رئاسة اللجنة قد توصلت بطلبات عقد جلسات استماع من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وذلك لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع مستوى التضخم عامة وأسعار المواد الأساسية وخاصة منها الغذائية؛ وأسباب والحلول المستعجلة والسياسات العمومية الهيكلية المقترحة لخفض مستوى التضخم ببلادنا والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. مع الجهات التالية:

-والي بنك المغرب؛

-رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

-رئيس مجلس المنافسة؛

-المندوب السامي للتخطيط؛

-وزيرة الاقتصاد والمالية؛

-رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛

-رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛

-رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب؛

وأضاف السيد الرئيس أن الفريق  الحركي قد تقدم بطلب، طبقا للمادة 45 من القانون الأساسي لبنك المغرب لدعوة السيد وإلى بنك المغرب أمام اللجنة قصد تدارس موضوع: "التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية".

بعد ذلك، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والتي تهدف إلى إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة للمستثمرين المحترفين، مع إمكانية منح القروض من طرف هذه الهيئات، وكذا تعديل مسطرة منح الاعتماد.

وفي الأخير تقرر تشكيل لجنة فرعية وفق المادة 94من النظام الداخلي، يعهد إليها  المناقشة التفصيلية للمشروع المذكور وإعداد التعديلات ذات صلة عند الاقتضاء.