قامت الحكومة بالتنسيق مع مجلس جهة الشرق بتشجيع شباب ونساء المناطق الحدودية للإقبال على مشاريع الاقتصاد التضامني كأنشطة بديلة بعد إيقاف تجارة الحدود ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل بالمنطقة، لكن أغلب المستفيدين من هذه المشاريع تعثروا وواجهتهم عدة صعوبات حالت دون تحقيق استقرار مهني و معيشي لهذه الفئة. لذا نسائلكن عن الإجراءات المتخذة لتجاوز اختلالات هذه المشاريع وإيجاد حلول فعلية لهذه الفئات الهشة؟