تعرف مجموعة من المديريات الإقليمية (مديرية أسا-زاك كمثال) نوعا من العشوائية في مسطرة اقتراح مكاتب المراقبة التقنية للأشغال، حيث لا يتوفر أغلبها على أدنى الشروط التقنية الواجب توفرها في هذه المكاتب. وتقتصر أغلب المديريات على طلب عرض تقني فقط كشرط للظفر بصفقة مكتب المراقبة التقنية للأشغال، وهو الشرط الذي لا يعكس أبدا مستوى الخدمات التي سيقدمها المكتب، وبالتالي لن يتمكن من أداء دوره الأساسي المتمثل في ضمان جودة المشاريع ومحاربة هدر المال العام وصد الأبواب في وجه المقاولات غير المهنية التي لا تتوفر على المقومات التقنية للمنافسة؟ وبناء على ذلك، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل مراجعة المعايير المعتمدة في اختيار مكاتب المراقبة التقنية للأشغال؟