Written Questions

السيد الوزير المحترم، على إثر امتناع المصالح التابعة لكم عن التأشير على صرف الدعم العمومي الذي خصصه القانون المالي لسنة 2021 لدعم الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي قطاعي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومستخدمي المؤسسات التابعة لها، وذلك بحجة أن المؤسسة المحدثة تحل محل الجمعيات المعتمدة وفقا لقراءة متعسفة للمادتين 27 و 28 من القانون رقم 13.16. هذا ونحيطكم علما، السيد الوزير المحترم، أن هذه الاعتمادات المرصودة قد تمت برمجتها وتم الشروع في صرفها وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة بالنسبة الى بعضها وتبعا لعقود برامج مصادق عليها من قبل الأجهزة المقررة لهذه الجمعيات . كما أن الحجة التي تتذرع بها المصالح التابعة لكم تظل مثار تساؤلات قانونية أهمها أن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة جاء لاحقا للمصادقة البرلمانية على قانون الميزانية، دون أن يصدر أي قانون مالي تعديلي يقضي بخلاف ذلك. كما أن هذه المؤسسة المحدثة ما زالت لم تكتمل باقي شروط إرسائها العملي وذلك من خلال المعطيات التالية : - عدم انتخاب نصف أعضاء مجلسها الإداري الممثل للمنخرطين ؛ - عدم صدور القانون التنظيمي المتعلق بإدراج المدير العام لهذه المؤسسة ضمن المناصب العليا التي يتداول في شأن التعيين فيها مجلس الحكومة؛ - الاكتفاء بتعيين المفتش العام بالوزارة مديرا عاما بالنيابة، رغم حالة التنافي بين وظيفة التفتيش مع مهام التدبير. - عقد مجلس إداري للمؤسسة في إقصاء تام لممثلي المنخرطين، وفي غياب أي تشاور أو تشارك مع هذه الجمعيات أو مع ممثلي القطاع أو مع الفرقاء الاجتماعيين الحاصلين على التمثيلية بالقطاع. لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم، ما لهذه التصرفات، من دور سلبي يرقى إلى مستوى المس بمبدأ استمرار المرفق الاجتماعي، وإلى تعطيل الخدمات وإرباك البرامج الاجتماعية، لأزيد من 44 جمعية، منها 13 جمعية يخضع منخرطوها للقانون الخاص كونهم مستخدمي شركات العمران. وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمكتسبات الموظفين والمستخدمين وحال على وجه الخصوص دون صرف المنح المقررة بما فيها منح التعزية لموظفين قضوا بسبب الظروف الصحية والاجتماعية الصعبة والاستثنائية التي تمر منها البلاد. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : - ما هي التدابير للتي تنوون اتخاذها لتسريع التأشير على صرف الدعم المخصص للأعمال الاجتماعية وفقا للبرمجة المعتمدة خلال سنة 2021 ، وذلك حتى يتسنى للجمعيات المعنية الوفاء بالالتزامات المتعهد بها خلال هذه السنة المالية على الأقل، وتفادي أي احتقان اجتماعي، خاصة؟ - عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان الحياد الايجابي في الخلاف بين المنخرطين والإدارة حول قانونية الإجراءات المتخذة على عجل وفي تسابق مع الزمن، من أجل إرساء المؤسسة المذكورة التي ظلت مجمدة في المسطرة التشريعية لأزيد من خمس سنين، وذلك إلى غاية استكمال الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في قانون إحداثها؟ - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتفعيل الصلاحيات المنوط بكم بموجب المادة 21 من القانون رقم 13.16 التي تجعل المؤسسة المذكورة "تخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية"، وهي المفتشية التي تقع تحت مسؤوليتكم وذلك لتقييم مدى سلامة وشرعية الإجراءات المتخذة بخصوص قانونية عقد مجلس إداري للمؤسسة المذكورة دون احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل، ولاسيما بدون حضور النصف المنتخب من أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة.؟