السيد الوزير المحترم، تعيش عمالة الصخيرات تمارة في الآونة الأخيرة على وقع مشروع ضخم يهدف الى إيواء جميع دواوير ساكنة العمالة في أفق إعلان عمالة الصخيرات تمارة بدون صفيح. و هو برنامج يهدف الى تمكين هذه الشريحة من المواطنين من الاستفادة من شقق في اطار شراكات مع الخواص بقيمة 200.000,00درهم، يتم تحمل نصفها من طرف الدولة، و المبلغ المتبقي من طرف المستفيد..غير أنه، السيد الوزير، بجماعة الصخيرات، هناك تجمع صفيحي بدوار امحيجر كان موضوع مشروع ايواء عبر تمكين ساكنته من الاستفادة ببقع ارضية تابعة لأملاك الدولة، فيما يعرف بمشروع الافق 1 و 2. و هو المشروع الذي كان موضوع رخصة استثناء تم منحها من طرف السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 30 يناير 2018، و تم وضعه بمصالح الجماعة الترابية لمدينة الصخيرات، و عرضه على أنظار اللجنة التقنية للشباك الوحيد المكونة من مصالح عمالة الصخيرات تمارة و مصالح الوكالة الحضرية و مصالح جماعة الصخيرات، حيث حصل على الرأي الموافق للوكالة الحضرية و موافقة اللجنة و تم الترخيص له بتاريخ 03 يوليوز 2019. غير انه، السيد الوزير المحترم، تم بعد ذلك التراجع عن المشروع بدعوى عدم الاتفاق بين شركة العمران و مصالح الاملاك المخزنية للدولة فيما يخص استكمال مساطر بيع العقار المخصص للمشروع..الشيء الذي دفع بالسلطات المختصة الى ادماج هذه الاسر في المشروع الجديد من اجل الاستفادة بالشقق عوض البقع الارضية كما كان مبرمجا في مشروع الافق 1 و 2 أعلاه.. و للإشارة، السيد الوزير المحترم، فساكنة دوار امحيجر كانت موضوع مشروع ايواء قاطني دور الصفيح بجماعة الصخيرات لسنة 2004، حيث كان من المفروض تمكينهم من بقعهم آنذاك، على غرار عملية ايواء قاطني دور الصفيح بحي الفتح و الحي الجديد فيما تم اعتبار امحيجر شطرا متبقيا لم يتم استكماله لحدود الساعة، لازيد من 15سنة، و كانت الساكنة تمني النفس بالاستفادة في مشروع الافق 1 و 2 و طي سنوات طويلة من المعاناة و الانتظار...لتتفاجأ بإدماجها في مشروع الشقق الجديد، بعدما كانت قاب قوسين او أدنى من تمكينهم من الاستفادة ببقع تأوي عائلاتهم المركبة في اغلب الحالات... نسائلكم السيد الوزير المحترم عن -عن مآل مشروع الافق 1 و 2، و عن الاجراءات المتخذة من طرف وزارتكم، بحكم إشرافها على هذا المشروع الوطني الكبير، في أفق استكمال مضامينه و تفعيله ؟