Written Questions

السيد الوزير المحترم، لقد تم إحداث محاكم الاستئناف الإدارية بمقتضى الظهير الشريف رقم‮ 70.60.1 ‬المؤرخ في‮ ‬14‮ ‬فبراير‮، ‬2006‮ ‬المنشور بالجريدة الرسمية عدد‮ ‬5398‮ ‬ بتاريخ‮ ‬23‮ ‬فبراير‮، ‬2006‮ ‬بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه هذا الصنف من المحاكم .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي هذا الصدد، فإن المرسوم رقم 2.06.187 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2006 المتعلق بعدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها، قد حصر هذه المحاكم في اثنتين (02) بكل من مراكش و الرباط . حيث تتألف الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، من مجموع الدوائر القضائية للمحاكم الإدارية بالرباط، و الدارالبيضاء و فاس و مكناس ، و وجدة. لذا، و نظرا للبعد الجغرافي للدائرة القضائية للمحكمة الإدارية بوجدة (عمالة و أقاليم جهة الشرق)، عن العاصمة الرباط ، و انسجاما و ورش الجهوية المتقدمة التي اعتمدتها بلادنا، فقد بات من الضروري إحداث محكمة استئناف إدارية بمركز جهة الشرق : مدينة وجدة، وذلك من أجل تسهيل الولوج إلى العدالة، وتقريب القضاء من المواطنين بمفهومه الحقيقي، فضلا عن كونه مبدأً دستورياً. وحتى تُزيلوا عن الساكنة هموم وعناء التنقل لزهاء ثمان ساعات متواصلة إلى مدينة الرباط، ومثلها إيابا وما يسببه ذلك لهم من استنزاف مادي و نفسي، و ارتفاعٍ لكلفة التقاضي بناءً على ما سبق ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الاجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إدراج مدينة وجدة ضمن الخريطة القضائية لمحاكم الاستئناف الإدارية، من خلال إعادة النظر في المرسوم السالف الذكر. -عن التدابير المزمع اتخاذها لتسريع إحداث محكمة استئناف إدارية بمدينة وجدة، من أجل ضمان حق المواطن في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء ولاسيما القضاء الإداري على مختلف درجاته، وكذا المساهمة في إرساء العدالة المجالية باعتبارها مطلبا مجتمعيا والتزاما حكوميا؟