تحضيرا للاستحقاقات المهنية التي ستعرفها بلادنا خلال الأشهر القليلة المقبلة، أعلنت وزارتكم عن فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، ونظرا لما لهذه المحطة من أهمية قصوى في تعزيز المسار الديمقراطي لبلادنا، إلا أننا تفاجئنا بلجوء البعض إلى أساليب تضرب في العمق شروط التنافس الشريف لاسيما عبر إنزالات غير قانونية في التسجيلات الجديدة، حيث يتم اعتماد شواهد مسلمة من غرفة الفلاحة في جهة كلميم- وادنون لاسيما إقليمي كلميم وسيدي افني في ضرب صارخ للقانون، الذي ينص على وجه التحديد على الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل في ذات اللوائح كما هو مبين بالمادة 222 من مدونة الانتخابات. وأمام جسامة هذه الخروقات، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المستعجلة التي ستقومون بها لتوقيف قبول التسجيل بناءا على الشواهد الذي يعتبر أمرا غير قانوني ؟ وعن فتح تحقيق عاجل في عدد هذه الشواهد التي بلغت أرقام خيالية ؟