بعد خمس سنوات من تفعيل الجهوية المتقدمة، أبانت التجربة أن هذا النظام الجديد عرف مواطن قوة حقيقية تمثلت في ظهور وعي جماعي بالفضاء الجهوي كوسيط بين المركز والجماعات المحلية، في إطار مؤسساتي. لكن في المقابل لا زال التفعيل الأمثل للجهوية المتقدمة مرتبطا بإصدار النصوص التنظيمية لتزيل كافة مقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، إضافة إلى ضرورة نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات، للحد من المراقبة الإدارية على مداولات مجالس الجهات والذي يضعف مبدأ التدبير الحر لهذه الأخيرة. لذا، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتفادي تأخر تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتمكين مجالس الجهات من أدوارها كاملة؟