السيد الوزير المحترم، عملا بمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي تنص على إجراء محاولة الصلح بين المشغِل والأجير، أصبحت بعض الشركات تعاني من صياغة المحاضر التي تنجزها مديرية الشغل بالصخيرات تمارة والتي تتضمن عبارة فضفاضة هي " اختلاف وجهة نظر الطرفين على اختلاف أنواع المشاكل والنزاعات مع إلغاء كل الأقوال والدفوعات التي من شأنها إنصاف الطرفين. ومن أجل ضمان حقوق كل طرف نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للحد من اعتماد مفتش الشغل هذه الصياغة التي تفتح باب التلاعب في الأقوال وأحيانا التراجع عنها أمام المحكمة عكس ما يتم التصريح به أمام مفتش الشغل؟