يشكل ملحقو الاقتصاد والإدارة والـملحقون التربويون بقطاع التربية الوطنية حجر الزاوية في تدبير العمليات والإجراءات الإدارية والتربوية في مستوياتها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، غير أن وضعهم القانوني والتنظيمي والاعتباري لـم يعد يحفزّ على مزيد من العطاء بسبب غياب الإنصاف وتكافؤ الفرص مع فئات أخرى داخل القطاع، خصوصا بعد تجميد الحوار وتعثره، وهو ما نبهوا إليه في وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية، منها الإضراب المنظم يوم الخميس 25 مارس 2021. كما أنه من الإشكالات التي تزيد من تعميق جراحهم وآلامهم، حرمانهم من الحق في الترقي خارج السلم وتغيير الإطار، وكذا حرمانهم من الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية وفي مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي. لذا، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون مباشرتها قصد رفع الحيف عن فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والـملحقين التربويين في قطاع التربية الوطنية؟