خلال نهاية كل سنة مالية، تعرف منظومة التدبير المندمج للنفقات أو ما يصطلح عليه ب GID تعثرا كبيرا من خلال نقل الاعتمادات إلى السنة الموالية وهذه المشاكل أو التعثرات نلخصها فيما يلي: - على مستوى فصول الميزانية: تعرف في كل سنة مالية تغييرات تطرأ على مستوى التوافق في فصول الميزانية أو ما يصطلح عليه ب concordance"". نقل الاعتمادات إلى السنة الموالية يعرف خللا كبيرا على المستويات التالية: - Report Solde CT: نجد غياب بعض التوافقات فيما يخص أبواب الميزانية. - :Report Crédit AS نجد بعض فصول الميزانية في : Report Crédit AS ولا نجدها في Report Solde CT - Report Crédit AP: غياب تام للاعتمادات بترخيصات خصوصية. وعامة، هناك جملة من العراقيل تعتري هذه المنظومة وهذا يؤثر سلبا على أداء الالتزامات المالية في حينها من طرف الجماعة مما يترتب على ذلك إدخال الإدارة في تأدية فوائد المتأخرات ((les intérêts moratoires التي هي في غنى عنها، وهذا التأخر يكون موضوع مساءلة من طرف لجان الافتحاص والتفتيش عن عدم تأدية هذه المستحقات في آجالها القانونية، كما يترتب على ذلك تعثر وتأخر في انجاز المشاريع التنموية المبرمجة بميزانية التجهيز. لذا، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتفادي الإشكالات المتعلقة بمنظومة التدبير المندمج للنفقات بالجماعات الترابية لاسيما الجماعات القروية النائية؟