السيد الوزير المحترم تفيد الأرقام الرسمية -وفقا لما جاء في التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الصحة والسلامة المهنية-، فإن عدد المقاولات التي تتقيد بمقتضيات مدونة الشغل بشأن إحداث لجنة السالمة وحفظ الصحة لا يتجاوز 17 .% علما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4,25 % من الناتج الداخلي الخام.. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: التدابير التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل مأسسة التأمين ضد حوادث الشغل والحرص على تفعيله؟