Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ فؤجئ حكام العصب الجهوية المنتمين لمختلف جهات المملكة، بضيق الوقت بين نشر دليل إجراء مبارة الترقية إلى درجة حكم وطني (دورة نونبر 2020) بتاريخ 15 نونبر 2020 وبين تاريخ إجراء المبارة الذي تم تحديده في 29 نونبر 2020، أي 14 يوما فقط قبل إجراء المباراة. كما أن هذا الدليل جاء متناقضا مع مقتضيات الدورية المرجعية عدد 236/19 بتاريخ 03 أكتوبر 2019، والتي تحدد شروط الترشح واجتياز مبارة الترقية إلى درجة حكم وطني فئة كرة القدم 11 وكرة القدم داخل القاعة، باعتبار أن هذه المذكرة ظلت لما يزيد عن 9 اشهر كاملة، نظرا للتأجيلات المتكررة لموعد إجراء المباراة، إطارا مرجعيا لجميع الشباب حكام العصب على مستوى الإعداد النظري للمباراة المذكورة. وإثر ذلك، عرفت مباراة الترقية لدرجة حكم وطني، تسجيل العديد من الملاحظات، ولاسيما حول مدى احترام شروط الشفافية ومعايير تكافؤ الفرص، وذلك على المستويات التالية: - اعتمد حكام العصب الجهوية في استعدادهم لهذه المباراة على "قانون اللعبة" لسنة 2018/2019 كما حددته المذكرة المرجعية 236/19 السالفة الذكر، غير أن المديرية الوطنية للتحكيم أعلنت عن اعتماد قانون 2019/2020، مباشرة قبل اجتياز الامتحان بدون سند قانوني، وهو الأمر الذي استحال معه أي إعداد لهذه المباراة؛ - تناقض مضمون دليل إجراء المباراة مع المذكرة المرجعية عدد 236/19، إذ أن الزمن المخصص لإجراء اختبار استئناف اللعب والعقوبات الانضباطية حدد في 60 دقيقة بالنسبة للمذكرة المرجعية، غير أن دليل إجراء المباراة قلصه إلى 45 دقيقة، وهو ما أثر على نتائج هذه المباراة؛ - تغييب، من الوثائق الصادرة عن المديرية الوطنية للحكام، للإعلان عن المعايير المعتمدة للنجاح أو الرسوب بالمباراة المذكورة، وهو ما يمس بمادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ونتيجة لذلك، سجلت المديرية الوطنية للحكام أضعف نسبة نجاح برسم هذه السنة، إذ لم يتجاوز عدد الناجحين نسبة 10%، وهو ما سيزيد من تعميق إشكال الخصاص الذي تعرفه العصبة الوطنية للتحكيم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : - ما هي الإجراءات العملية والآنية التي تعتزم وزارتكم القيام بها لإنصاف حكام العصب الجهوية، ولضمان المساواىة وتكافؤ الفرص في مباريات المديرية الوطنية للحكام؟