Written Questions

السيد الوزير المحترم، حُدِّدت نسبة تغطية مصاريف العلاجات الطبية في 70 % من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للأعمال الطبية و من ثمن البيع للعموم بالنسبة للأدوية. وحسب تقرير المجلس الأعلى حول "نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الصادر سنة 2018، لوحظ أن نسبة التغطية لمصاريف العلاج التي يؤديها المُؤمَّن تبقى دون مستوى النسبة القانونية، حيث لم تتعدَّ هذه النسبة في المعدل 64 % خلال الفترة 2006-2017. و أضاف التقرير أن النسبة الحقيقية أقل من هذا المعدل حيث لا تأخذ هذه النسبة بعين الاعتبار المبالغ المؤداة من طرف المؤمن و غير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المتعلقة بالمبالغ المؤداة في الخفاء أو بدون فاتورة. وتختلف نسبة التغطية الفعلية من خدمة طبية لأخرى حيث تتراوح بين 69 % في الاستشفاء و التحاليل البيولوجية الطبية، و 61 % في الأدوية، و 55 % في الفحوص الطبية المصورة، و 49 % في الفحوصات والزيارات الطبية، و 38 % في علاجات الفم والأسنان، و 19 % في النظارات الطبية. وأرجع التقرير السالف الذكر ضعف نسبة التغطية الفعلية لمصاريف العلاجات الطبية المؤداة من قبل المُؤمَّنين، مقارنة مع النسبة القانونية، إلى كون أسس احتساب التعويض أقل بكثير من التكاليف الحقيقية التي يفرضها مقدمو الخدمات الطبية، حيث يتم احتساب التعويض عن المصاريف المرتبطة بالأعمال الطبية على أساس التعريفة المرجعية الوطنية والتي لم يتم مراجعتها منذ دخول نظام التغطية الصحية حيز التنفيذ؛ أما بالنسبة للأدوية، فيتم احتساب التعويض عن مصاريفها على أساس أثمنة الأدوية الجنيسة عوض الأدوية الأصلية كيفما كان الدواء الموصوف من قبل الطبيب المعالج علما أن أثمنة بعض الأدوية الجنيسة تقل بكثير عن أثمنة أدويتها الأصلية. وعلى سبيل المقارنة، فإن نسبة تغطية مصاريف العلاجات الطبية تبلغ 80 % في دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (تضم 34 دولة)؛ وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل احترام التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للأعمال الطبية و من ثمن البيع للعموم بالنسبة للأدوية عبر الرفع من نسبة تغطية مصاريف العلاجات الطبية المُتحمَّلة من طرف المُؤمَّن ؟