يعرف إقليم طانطان ضعفا كبيرا في نسيجه الاقتصادي في ظل غياب فرص حقيقية للاستثمار التي من شأنها امتصاص البطالة المتفشية به، لاسيما في أوساط الشباب، الشيء الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وتأهيله على استثمار المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وتثمين منتوجاتها وخلق برامج لدعم للمبادرات الخاصة وتشجيع المقاولات الناشئة، في إطار تعزيز العدالة المجالية. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن الخطة الاستشرافية و التدابير المواكبة لتشجيع الاستثمار وتسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.