Written Questions

السيد الوزير المحترم، في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، من خلال مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية، نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة الانكباب على تجويد المنظومة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، حيث تكبد حوادث الشغل والأمراض المهنية خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة مع قلّة أطباء الشغل، إذ لا يتعدى عددهم في المغرب 1400 طبيب. وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الرأي الذي أعده حول الصحة والسلامة في العمل وقدمه جملة من التوصيات للنهوض بالمنظومة المؤطرة لهذا المجال، حيث أوصى بإحداث نظام إجباري للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، يتولى تدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويشمل مختلف المزاولين لأنشطة مهنية، من عمال وتجار وفلاحين وغيرهم، مع تحديد مساهمة المشغلين حسب كل قطاع. لذا نسائكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي تنوون إتخاذها بإحداث وكالة وطنية للصحة والسلامة تتولى إعداد السياسة الوطنية والإشراف على تطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل والتحسيس والتكوين مع تخويلها صلاحية الإشراف على القطاعين العام والخاص وتعمل بشراكة مع القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية والنقابية؟ - وعن برامجكم بخصوص إحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية يختص بتجميع المعطيات وإنتاج الإحصائيات المتعلقة بحوادث الشغل، وإحداث مراكز خاصة لطب الشغل لتأمين الرعاية لفائدة جميع العاملين، والترخيص بإحداث مراكز خاصة بطب الشغل يعهد إليها فحص العاملين والتحسيس والتوعية بمخاطر الشغل، وسن إجبارية الانخراط في هذه المراكز بالنسبة للمقاولات التي يتحاوز عدد عمالها عتبة معينة، عدا المقاولات التي تقرر إحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بها؟ - وإجراءاتكم حول مراجعة مشروع القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل، وإدماج إحداث الوكالة الوطنية فيه، ومراجعة وتحيين مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وضمان المساواة في الحقوق لكافة العاملين؟