توصلنا بشكايات من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب حول ما يتعرض له مهنيو النقل السياحي من ضغوط وتهديدات من طرف ما يسمى ب "شركات تحصيل الديون"، والتي وصلت إلى حد الشروع في إجراءات الحجز على العربات، وذلك على إثر تنظيمهم لوقفات احتجاجية بعدد من المدن السياحية يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021. وتأتي هذه التصرفات المتجاهلة لكافة القرارات الرسمية للجنة اليقظة والمتنافية مع مضامين العقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، خاصة فيما يتعلق بتأجيل سداد الديون، (تأتي) في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع بسبب استمرار حالة التوقف والجمود التي تعرفها حركية السياحة ببلادنا، وحالة الاحتقان الاجتماعي المتنامي في أوساط المهنيين الذين يعانون أشد المعاناة من هذه التداعيات. لذا، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عما يلي: - ما مدى قانونية التصرفات والإجراءات التي يقوم بها عدد مما يسمى "شركات تحصيل الديون" في مواجهة مهنيي النقل السياحي لفائدة الدائنين من بنوك وشركات تمويل؟ - وما هي الإجراءات المتخذة من طرف حكومتكم لأجل الاستجابة لمطالب قطاع النقل السياحي، ولا سيما ما يرتبط بتعليق سداد القروض وحماية المهنيين من استفزازات ما يسمى ب "شركات تحصيل الديون"؟