السيد الوزير المحترم، تخصص منح التعليم العالي بسلالمها الثلاث للطلبة وفق معايير وشروط محددة تقوم على أساس الاستحقاق الاجتماعي أو العلمي أو هما معا. كما تنص المادة 6 من المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة على أنه يستثنى من الاستفادة من المنحة الدراسية الموظفون والمستخدمون وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا. وأمام ماقد يطرأ من تغير في الشروط والمعايير التي على أساسها تمت الاستفادة من المنحة الدراسية ومنها العمل، وأمام عدم إلزامية دفع شهادة عدم العمل في كل سنة دراسية للتأكد من أن المستفيد لم يطرأ على حالته المهنية أي مستجد، فإن بعضا من الطلبة ممن تغيرت وضعيتهم المهنية وأصبحوا موظفين لازالوا يستفيدون من المنحة الدراسية للطلبة. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستعتمدونها للوقوف على مثل هذه الحالات حفاظا على المال العام وتمكينا لاستفادة طلبة آخرين هم في امس الحاجة إليها؟