السيد الوزير المحترم، لاعتبارات بنيوية وأخرى ظرفية مرتبطة بجائحة كورونا دخل قطاع صرف العملات وضعية جد مزرية، علما أنه ينتظم فيه أكثر من 780 شركة تشغل قرابة 50 مليار درهم من العملات الصعبة والمتداولة يدويا (أي 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية ). وبالنظر لأهمية هذا القطاع وعلما بالظرفية الحساسة التي يجتازها، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي ستتخذونها وكذا الإجراءات الاستعجالية المفترض أن تتمتع بها أسوة بالشركات المرتبطة بالقطاع السياحي والمتضررة من الجائحة؟