لازالت العديد من الشركات العاملة في قطاع الأشغال العمومية تعاني من تأخر صرف مستحقاتها من طرف الصندوق الخاص بالطرق. ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه وزارة الاقتصاد والمالية توجيهاتها بالتسريع بصرف مستحقات المقاولات لدى الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية (منشور 26 مارس 2020). وتروم الوزارة من خلال هذه التوجيهات دعم الشركات العاملة في قطاع الأشغال العمومية ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد عليها. ويشكل تأخر صرف مستحقات الشركات العاملة في قطاع الأشغال العمومية عائقا كبيرا أمام قدرتها على الحفاظ على توازناتها المالية وعلى مواجهة مختلف التحديات التي فرضتها الأزمة الوبائية، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على النسيج المقاولاتي ببلادنا. وبناء عليه، نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسريع أداء مستحقات هذه الشركات من طرف الصندوق الخاص بالطرق؟