السيد رئيس الحكومة المحترم، تقتضي المادة السادسة من القانون رقم 23.98 إلى تعزيز شروط أمن المعتقلين، خاصة من خلال فصل السجناء داخل المؤسسات السجنية حسب الفئات الجنائية التي ينضوون تحتها، وذلك أثناء توزيع المعتقلين داخل السجون. وهي الفئات التي تهم النزلاء المدانين أو المعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا لأسباب مدنية. غير أنه مع كل الأسف يعرف تنفيذ هذه المقتضيات العديد من الصعوبات العملية مما يحول دون حسن تطبيقها وتحقيق المقاصد والغايات المتوخاة من ورائها. لهذا، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - حول واقع احترام القواعد القانونية المتعلقة بالتصنيف الجنائي للسجناء؟ - وكذا، المجهودات المبذولة من أجل التغلب على الصعوبات التي تعوق تنفيذها؟