Written Questions

منذ اعتماد القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها سنة 2016، عرفت جهود إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة توقفا يعزى أساسا إلى بيروقراطية الجانب المؤسساتي. فبعد استشرافنا خيرا سنة 2019 بإطلاق المخطط الحكومي للتربية الدامجة الهادف إلى تعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، لازالت الأطر التربوية الى حدود اليوم، لا تتوفر على التكوين الكافي والى جانب ذلك لا تتلاءم البرامج المدرسية مع خصوصية هذه الفئة، وصولا إلى صعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمة، بالإضافة إلى ذلك أحدث القطاع المعني سنة 2019 اللجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد للإعاقة وهي المرجعية الوطنية للتقييم التي لازالت لم ترى النور إلى حدود اليوم مما يجعلنا بعيدين عن تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة منذ سنة 2009. السيد رئيس الحكومة المحترم؛ لقد عمقت جائحة كورونا من الصعوبات اليومية التي يعيشها المواطنات والمواطنون ذوي الإعاقة ببلادنا، وهو الأمر الذي ساهم في استمرار تكريس التمييز والإقصاء، ومن أجل ذلك أحيطكم علما بجملة من الانشغالات العرضانية الملحة، التي تتجاوز رؤية قطاع أو قطاعين لتدخل في باب الحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة خاصة بفئة المواطنين ذوي الإعاقة تعزز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية كما حددها جلالة الملك بخطبه السامية، وتضمن الحقوق الأساسية لهذه الفئة الخاصة التي تشكل جزء ا هاما من نسيجنا الوطني. من أجل ذلك نلتمس منكم: - العمل الفوري على تبسيط وتيسير المساطر الإدارية المتعلقة بطلب استصدار بطاقة الشخص المعاق وكذا العمل على ضمان الخدمات التي توفرها حتى لا تبقى هذه البطاقة مجرد وثيقة إدارية لا توفر أي حقوق لهذه الفئة. - ضمان حق التربية والتعليم الدامج والعمل على حكامة وجودة منظومته وتيسير سبل الولوج إليه ولا سيما بالعالم القروي والذي لا زال يعاني من انعدام أي مركز يقدم هذه الخدمات. - الرفع من منح الجمعيات والمراكز والعمل على معيرتها من خلال اعتماد طلبات عروض تصنف الجمعيات الجادة العاملة في المجال إلى جمعيات تدبر المراكز وجمعيات تشغل عدة متخصصين. اعتبارا إلى أن المجتمع المدني وخاصة الجمعيات العاملة في المجال هو الشريك الأساسي في التعليم والتأهيل والإدماج المهني. - التفعيل الفوري لمجانية النقل بكل أنواعه وحث المجالس المنتخبة على إلزامية إدراج بند يهم ترسيم المجانية لكل فئات ذوي الإعاقة ومرافقيهم في دفاتر التحملات مع شركات النقل الحضري. - إطلاق عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، والحرص على تطبيق نسبة 7 بالمائة في المناصب المالية التي تحدث سنويا وفق ما يحدده القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. - الدفع بإخراج مقتضى تشريعي واضح وملزم للقطاع الخاص، إلى جانب القطاع العام، لتوفير مناصب شغل لهذه الفئة، تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص. السيد رئيس الحكومة المحترم؛ - ما هي الإجراءات التي تعتزم مصالحكم القيام بها لملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة منذ سنة 2009؟ - ما هي التدابير الآنية والمستعجلة التي تعتزمون تنفيذها لإخراج وأجرأة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع؟