Written Questions

يُعتبر المغرب من الدول التي صادقت مبكرا على اتفاقية حقوق الطفل، وحرص على الوفاء بما تنصّ عليه من التزامات وتعهدات، من منطلق تنصيص الفصل 32 من دستور 2011 على أن الدولة تسعى إلى توفير "الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية". وهو الأمر الذي يلزم الحكومة بترجمة الالتزامات الطوعية للمغرب على شكل برامج وخطط واستراتيجيات. وعلى بُعد أيام قليلة من تخليد الإنسانية لليوم العالمي للطفل (20 نونبر من كل سنة)، تم على نطاق واسع تداول شريط مرئي يوثق عملية تعذيب بشعة لطفلة من طرف والدتها بمدينة العرائش، حيث تعرّضت لأصناف من العنف والتعذيب والمعاملة الحاطة بكرامتها، مع توثيق ذلك بالصوت والصورة. إن شريط الفيديو المذكور ينهض دليلاً ملموسا على زيف البرامج الحمائية الموجهة إلى الطفولة بالمغرب، التي أضحت تعاني من كل أشكال الاغتصاب وصنوف التعذيب، وهو ما يسائل في العمق مدى احترام حقوق الأطفال بالمغرب، كما هو منصوص عليها في دستور المملكة، واتفاقية حقوق الطفل، والتشريعات الوطنية ذات الصلة. ومن منطلق أن أغلب حالات العنف العائلي تنتهي بالتنازل والصلح، فإن ذلك لا يخلي مسؤولية الحكومة من المتابعة النفسية للطفلة ضحية التعذيب، كما لا يخلي المسؤولية القانونية لأسرتها من تقديم الضمانات الكافية بعدم تعريضها للتعذيب مجددا، علما أنه لولا شريط الفيديو لما بلغ إلى علم الناس ما يجري في المنازل من تعنيف يومي للأطفال ذكوراً وإناثا. لذا نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان عدم تعريض الطفلة للتعذيب من جديد، وأيضا عن الخطوات التي تعتزمون مباشرتها من أجل توفير المتابعة النفسية للطفلة؟