السيد الوزير المحترم، يقف العديد من المختصين على أن المغرب لا زال لا يعرف استراتيجية وطنية معمول بها في مجال فتح البيانات من معلومات ومعطيات تجمعها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية من غير تلك التي تهم الأمن القومي الوطني أو تمس بخصوصية الأشخاص. حيث يُسجل عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بالنشر ولا صيغ نشرها أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عليها. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن المجهودات التي ستبذلها الحكومة من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية لفتح البيانات؟ بما في ذلك، صياغة الأطر القانونية وتخصيص الموارد المالية المتعلقة بالموضوع؟