السيد الوزير المحترم، سجل المجلس الأعلى للحسابات الشح الذي تعانيه المؤشرات الوطنية المتعلقة بقياس معدلات استخدام المرتفقين للخدمات العمومية على الإنترنيت وقياس منسوب رضاهم عن جودتها وشفافيتها وسهولة الولوج إليها. بالرغم من العدد المهم من الإدارات والفاعلين العمومية المعنيون بتطوير ونشر هذه الخدمات. كما أنه، وبالرغم من ارتفاع معدلات نفاذ الإنترنيت إلى البيوت المغربية والتي قارب 70 بالمائة، إلا أن التفاعل مع الخدمات العمومية عبر الشبكة يبقى محدودا جدا. إذ تظهر الإحصائيات أن 11 بالمائة فقط من مستعملي الإنترنيت هم فقط الذين سبق لهم التفاعل مع الإدارات العمومية عبر الإنترنيت. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول مجهودات الحكومة من أجل تحسين جودة وتتبع ورصد وتقييم تطور الخدمات على الإنترنيت؟ من خلال اعتماد المؤشرات الكمية والنوعية الكفيلة بإجراء تقييمات منتظمة وموضوعية لقياس معدلات استعمال ورضى عموم المواطنين لهذه الخدمات، بما في ذلك قياس أثر هذه الخدمات على المرتفقين وعلى الإدارة نفسها.