مع استمرار خيار التعاقد في قطاع التعليم، الذي تمت مواجهته بالرفض من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة وباحتجاجات قوية تطالب بإدماج الأطر ضمن الوظيفة العمومية منذ ما يقارب الأربع سنوات، يستمر هدر الزمن المدرسي الذي زادت من حدته أزمة كورونا مما يهدد في العمق حق التعلم لكافة التلاميذ في ظروف مواتية. وأمام كل ذلك، تصر الحكومة على التشبث بنظام العقدة باعتباره "خيار دولة" لا محيد عنه من أجل تجويد المنظومة التعليمية، إذ على الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية لا يزال الوضع كما كان عليه دون أي تقدم يذكر، فيما يظل الهاجس والتخوف الأكبر هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات ما سيعقد أكثر هذا الملف ويصعب مأمورية حله. لهذا، أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل فتح باب الحوار لإيجاد الحل الأمثل لهذا الملف الشائك؟