السيد الوزير المحترم: أدى ارتفاع المخاطر المرتبطة بالآثار السلبية لفيروس كورونا في دفع المصارف إلى التشدد في شروط تمويل المقاولات والأفراد، بالإضافة إلى تمديد آجال دراسة ملفات التمويلات، التي تهم طلبات الحصول على القروض العقارية والاستهلاكية، إلى جانب الطلبات المقدمة من طرف الشركات الخاصة بخصوص تمويل أنشطتها العملياتية والتسييرية. وحسب ما صرحت به إحدى الهيئات الوطنية فإن المصارف تعمد إلى فرض فوائد مرتفعة على المنعشين، تصل إلى ما يزيد عن 9 في المائة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الاجراءات المستعجلة التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل حل هذا الاشكال وتعزيز دعم المقاولات تبعا لما جاء في قانون المالية التعديلي؟