السيد الوزير المحترم، اشتكى حراس الأمن بفروع الوكالة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، العاملون لدى شركة « BORAQ SERVICES » الكائن مقرها ببنكرير، من مجموعة من الخروقات هضمت حقوقهم حيث فُرِض عليهم تقديم استقالتهم والتوقيع على إشهاد بتسلم جميع مستحقاتهم، كشرط لإعادة تشغيلهم. والحاصل أنهم لم يتوصلوا بأجورهم منذ شهر يونيو 2020، كما لم يستفيدوا من عطلتهم السنوية لمدة ثلاث سنوات (2018-2019-2020)، كما أن الشركة لم تصرح بعدد أيام عملهم الفعلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أنهم لم يغادروا فعليا مقرات عملهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- ماهي الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها لإيقاف الشركة عند حدها، وضمان استمرار مزاولة المستخدمين لعملهم وفق القوانين الجاري بها العمل؟ 2- كيف ستعجلون بإنصاف هؤلاء المستخدمين فيما يتصل بحصولهم على أجورهم وعطلتهم السنوية وضمان أقدميتهم؟