Written Questions

السيد الوزير المحترم، جاء في التقرير السنوي لبنك المغرب إلى أنه "ينبغي إصلاح أنظمة التقاعد في أقرب الآجال، خاصة أن الإجراءات التي اتخذت في سنة 2016 على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد لم توفر سوى مهلة مؤقتة، وأن توازن هذا النظام يستمر في التدهور". وسيكون هذا الصندوق في وضع صعب في 2022، وسيفرض عليه، بحكم القانون، رفع المساهمات إذا لم يتم الإصلاح. وقد أشرتم، السيد الوزير المحترم، إلى أن الدراسة، التي أطلقتها الوزارة بأمر من رئيس الحكومة، حول دمج صناديق التقاعد في قطبين عام وخاص، في سياق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، قد أصبحت "جاهزة"؛ وأنه كان مقررا تقديم الدراسة في الشهور الماضية إلا أن ذلك تأجل بسبب جائحة كورونا، و أن أمر دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أصبح "واردا وسيتم". ولكن لحد الساعة لم تكشف الوزارة عن تصور واضح لخلق قطب عمومي يتشكل من الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، التابع لصندوق الإيداع و التدبير. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - فهل سيتم خلق صندوق جديد يضم نظامي الصندوق المغربي للتقاعد(CMR)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، أم سيتم دمج الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)في النظام الجماعي(RCAR) ؟ - كيف سيتم التغلب في إطار هذا القطب العمومي على الإشكاليات التي تهم طريقة تدبير الصندوقين (مساهمات المنخرطين والمشغلين) ونظام التوزيع لديهما وطريقة احتسابهما للمعاش؟ - كيف سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين في ظل القطب العمومي للتقاعد؟