السيد الوزير المحترم. يعيش المستخدمات والأجراء بشركات النظافة والحراسة أوضاعا اجتماعية وحقوقية واقتصادية مزرية، بسبب الانتهاكات التي يواجهونها من طرف بعض الشركات المشغلة، حيث تتعرض فئة كبيرة منهم لنهب حقوقهم في التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وعدم التعويض عن حوادث الشغل، والاستغلال التعسفي في تجاوز ساعات العمل القانونية وعدم الاستفادة من العطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية دون تعويض مادي عن ذلك، بالإضافة إلى عدم احترام الحد الأدنى للأجور كما هو متعارف عليه في مدونة الشغل، كما يتم تحايل بعض الشركات عن القانون بتجديد عقود العمل كل ستة أشهر للأجراء للحيلولة دون ترسيمهم، أو اللجوء إلى التشغيل دون إبرام وثيقة التعاقد كما تلزم بذلك القوانين المنظمة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها للعمل المكثف لضمان حقوق هذه الفئة الواسعة من المجتمع ومراقبة كل هذه الشركات التي تشتغل في المجال والضرب بيد من حديد لكل المخالفين منها من أجل ضمان حقوق هذه الشغيلة التي تعاني في صمت؟