Written Questions

في إطار متابعتنا الدائمة للشأن العام المحلي والوطني، وكذا تواصلنا الدؤوب مع مختلف الفاعلين في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ نرغب ـ هذه المرةـ في لفت انتباهكن إلى الواقع المزري الذي بات يعيش على إيقاعه قطاع وكالات الأسفار بجهة طنجة تطوان الحسيمة المعروف بديناميته المكثفة طوال السنة، وفي فصل الصيف خاصة؛ وذلك بفعل تأثير تفشي جائحة كورونا التي جعلت منه قطاعا بالكاد يتنفس، بل على شفا حفرة من الإفلاس والضياع، بعد أن أمسى العاملون فيه مهددين بالتسريح من وظائفهم. ومعلوم أن هذه الوكالات معروفة بوفائها بكل التزاماتها الضريبية، وتأدية واجباتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما فتئت تصارع من أجل البقاء في ظل واقع لا يبشر بالتعافي في الأمد القريب. ولئن كانت التوجيهات والتعليمات الصادرة عن أعلى سلطة بالبلاد، كانت قد أقرت بضرورة إحداث صندوق خاص بتدبير أزمة جائحة كورونا، حيث تم اللجوء (من خلال هذا الصندوق) إلى تقديم الدعم لمستخدمي المقاولات، وهو الدعم الذي عرف نهايته أواخر الشهر المنصرم، فإن قطاع وكالات الأسفار، باعتباره المتضرر الأكبر منذ بداية الجائحة، كان من المفترض أن يستفيد من دعم أكبر، خاصة وأن مصاريفه ظلت ثابتة، بينما مداخيله لازمت الصفر مند بدء حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، والتي بموجبها أغلقت الحدود. وجدير بالذكر، أن هذه الوكالات لا تزال مستمرة في إغلاق مكاتبها، وعليه فإن أصحابها ما فتئوا يطالبون المسؤولين ببعض المطالب الملحة و المستعجلة كي يتمكنوا من الاستمرار في هذه الظروف، وهي المطالب التي تم التعبير عنها من خلال ما يلي : - الدعم المالي المباشر على غرار بعض القطاعات، خصوصا أنها ليست لها أية مداخيل لحدود الساعة، عكس القطاعات السياحية الأخرى كالفنادق والمطاعم التي تعمل بنسبة 50 في المئة . - استمرار التكفل بالمستخدمين من طرف صندوق covid19 إلى غاية آخر السنة على الأقل حتى لا تضطر إلى تسريح مستخدميها. - الاستفادة من قروض بنكية بفوائد رمزية وغير محددة السقف مخصصة للقطاع السياحي. - الطلب من صندوق الإيداع والتدبير بمنح قروض بدون فائدة، بضمانة وديعة 200000 درهم المودعة لديه. - الطلب من شركات النقل البحري بضرورة التعامل مع وكالات الأسفار في عملية نقل المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج وكذلك المواطنين الأجانب العالقين في المغرب، وذلك من خلال حصر عملية بيع التذاكر بهذه الوكالات دون غيرها، كما ينص على ذلك القانون. - فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، ضرورة التصدي لمجموعة من الدخلاء على مهنة وكيل الأسفار الذين يزاولون هذه المهنة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خارج إطار القانون، عبر تنزيل برامج لا تراعي شروط السلامة الصحية للسائح وبدون أية ضمانات. تبعا لكل ذلك، نسائلكن، السيدة الوزيرة، عن الجهود التي ستبذلنها بهدف رفع الضرر الذي لحق بقطاع وكالات الأسفار، ومن ثم تلبية المطالب الضرورية والآنية حتى يستطيع هذا القطاع استعادة عافيته من جديد؟