لا يخفى عليكم السيد الوزير المكانة التي أولتها أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2011 للغة الأمازيغية، بحيث ارتقت بها إلى لغة رسمية إلى جانب العربية، وهو ما كرسه القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وفي نفس السياق، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت بتاريخ 09 أبريل 2010 دورية تحت رقم 3220D-، من أجل تيسير تسجيل المواليد المغاربة بأسماء أمازيغية في سجلات الحالة المدنية. إلا أن ما يسجل السيد الوزير، هو استمرار وجود عدد من حالات رفض المصالح المكلفة بالحالة المدنية تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية بدعوى أنها أسماء غير عربية، رغم ما يشكله ذلك من تجاوز للمقتضيات السالفة الذكر، وتضييق على حرية الأباء في اختيار أسماء أبنائهم بما يتناسب مع الخصوصيات اللغوية والثقافية لبلادنا. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - عن التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حق الأسر المغربية في تسمية أبناءها بأسماء أمازيغية ؟