Written Questions

السيد الوزير المحترم، عرف موقفا وزارتكم ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في الماضي تباينا صارخا فيما يتعلق بنشاط جرف رمال البحر والمتاجرة فيها، ففي الوقت الذي كان فيه قطاع التجهيز والنقل و اللوجيستيك والماء ولسنوات عديدة يروج للرمال المستخرجة من البحر على أنها رمال بديلة للرمال المستخرجة من المقالع البرية واعتبرها الحل السحري لأزمة الرمال التي كان من المفروض أن تعرفها السوق الوطنية قبل سنة 2015 كان قطاعكم ينادي بوقف نشاط الجرف نظرا لتأثيره الخطير على الثروة السمكية وعلى نشاط الصيد البحري. لكن مع مرور الوقت وبالضبط سنة 2017 حصل تقارب بين الموقفين بعد أن أدرك المسؤول الأول على قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن المغرب لن يعرف أزمة رمال وأن نشاط الجرف له تكلفة بيئية باهظة. هذا التقارب في الموقفين دفع باللوبي الذي يقتات من اقتصاد الريع المرتبط بجرف الرمال البحرية إلى ابتداع أساليب جديدة للمناورة وخلط الأوراق، حيث سخر مؤخرا مجموعة من المنابر الإعلامية المأجورة لتغطية حدث مصطنع يتعلق بنفوق عدد من الأسماك بمصب نهر أم الربيع بمدينة أزمور وربط ذلك بتوقف عملية جرف الرمال بهذا المصب. كما عمد هذا اللوبي إلى انجاز دراسات التأثير على البيئة تتعلق بفتح واستغلال مقالع بحرية جديدة بكل من العرائش ومهدية وأزمور وذلك على مساحات شاسعة تبين حجم الدمار الذي سيلحق بالسواحل الأطلسية للمملكة (مثلا بالنسبة لإقليم القنيطرة فإن المساحة المستهدفة هي 1600 هكتار ) كل هذه المحاولات تتطلب من مصالحكم درجة عالية من الحيطة بل هي مطالبة اليوم بأخذ المبادرة ومواجهة هذا المخطط لأنه إذا كان قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء هو الوصي على نشاط الجرف فان قطاع الصيد البحري هو المتضرر الرئيسي من هذا النشاط. فلا يعقل السيد الوزير أن نرهن مستقبل الأجيال المقبلة ونهدد مصدر عيش أكثر من مليون صياد وننساق وراء جشع شركة واحدة تحتكر نشاط استغلال رمال البحر لتحقيق أرباح طائلة على حساب المال العام وعلى حساب الوحدة البيئية للمملكة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر التي تتربص بالثروة السمكية وإحباط هذا المخطط الذي يستهدف وحدة الساحل المغربي ونشاط الصيد البحري؟