تداولت العديد من وسائل الإعلام مؤخرا موضوع عدم تصريح بعض المسؤولين الحكوميين بالمستخدمين الذي يشتغلون لديهم في مكاتبهم المهنية، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل. لذا، نسائلكم عن: - ما مدى صحة هذه الأخبار؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها في حال ثبت عدم التصريح بهؤلاء المستخدمين؟ - وما هي التدابير المتخذة لإلزام أرباب جميع المهن الحرة بالتصريح بمستخدميهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟