السيد الوزير المحترم، يروج في بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يتحدث فيه نائب الجماعة السلالية لدوار الفكارنة قيادة سيدي محمد لحمر إقليم القنيطرة عن تعرضه للضغط والابتزاز وشتى أنواع التهديد والترهيب الجسدي واللفظي وصل إلى حد الضرب والتهديد بالعزل وهدم منزله بدعوى أنه قام بالبناء خلال فترة تولي القائد للمسؤولية، وذلك من أجل دفعه للإمضاء على وثيقة غير قانونية بهدف تفويت عقار لصالح شركةAl Gharb Agri Sarl والذي تم إلغاء طلب كرائها للعقار مسبقا سنة 2019، لكون أن العقار موضوع الطلب يتداخل بمساحة تقدر بحوالي 79 هكتار مع طلب كراء آخر قيد الدراسة. لذا نسائلكم السيد الوزير : - هل سيتم فتح تحقيق في النازلة ؟ -وعن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها من أجل بيان حقيقة الشطط في استعمال السلطة من طرف القائد اتجاه النائب المذكور و دفعه للإمضاء على وثيقة غير قانونية ؟