شهد قطاع النقل بسيارات الأجرة، الصنف الأول والثاني على السواء، توقفا كاملا أو جزئيا على كافة التراب الوطني منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، ونظرا لكون السواد الأعظم من المهنيين لا يملكون المأذونيات التي يستغلونها، وإنما يكترونها من أصحابها مقابل تعويض أو سومة كرائية يومية أو شهرية أو سنوية، فإن أغلبهم بات عاجزا عن سداد هذه الواجبات، ناهيك عن واجبات التأمين وتكاليف الصيانة التقنية للسيارة...إلخ. هذا الوضع أدى إلى تراكم مبالغ مهمة في ذمة العديد من المهنيين بهذا الخصوص، وبات يشكل لهم مشكلا حقيقيا في مواجهة دائنيهم السالفي الذكر، مما يجعل هذه الفئة من مهنيي النقل المتضررين تتوجه إلى الحكومة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال الناتج عن تداعيات أزمة وباء كورونا. وتبعا لذلك، أسائلكم ،السيد الوزير المحترم، عن التدابير المتخذة لإيجاد الحلول الممكنة لوضعية مهنيي سيارات الأجرة، من الصنفين الأول والثاني، المتضررين من الحجر الصحي؟