كما تعلمون السيد الوزير المحترم، التداعيات السلبية لجائحة كورنا، وتوالي سنوات الجفاف في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى غلق الأسواق، كلها أسباب أضرت بشكل كبير بالفلاح الصغير، خاصة على مستوى الأقاليم النائية، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم خنيفرة. وحيث إن إعفاء الفلاحين الصغار من القروض التي تستهدف دعم المشاريع الصغرى التي يقبلون عليها لاسيما "قروض صندوق تمويل الفلاح"، يبقى مطلبا مشروعا ارتباطا بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية. وحيث إنه في الوقت الذي كان الفلاحين الصغار ينتظرون إصدار قرارا بالإعفاء من القروض، أو على الأقل إسقاط الفوائد العالقة بذممهم، قررت الحكومة تأجيل الأداء فقط، إلى غاية شهر يوليوز 2020، دون مراعاة حتى الأثار السلبية للجفاف على بعض الأقاليم، منها على الخصوص إقليم خنيفرة، الشيء الذي خلق استياء كبيرا في صفوف فلاحي الاقليم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل الاستجابة لمطلب إعفاء الفلاح الصغير بإقليم خنيفرة من الديون المستحقة لصندوق تمويل الفلاح؟ - وهل من الآجال زمنية لذلك؟