السيد الوزير المحترم، بداية لابد أن ننوه بالجهود المبذولة من طرف الوزارة لتسوية ملف ضحايا نظامي التربية الوطنية ل 1985 و 2003 و الأشواط الفعلية التي تم قطعها في ذلك الإطار ولكن في المقابل نسجل تضرر مجموعة من هؤلاء خصوصا من المزاولين حاليا وذلك من الشروط المعتمدة مقارنة بزملائهم الآخرين والتي جعلتهم يتضررون ماديا وإداريا خلاف ما كان متوقعا في البداية حيث بالعودة إلى بلاغ مشترك بين النقابات الأكثر تمثيلية جاء بعد اتفاق مشترك بينها وبين الوزارة بتاريخ 25-10-2016 (وتجدون نسخة من هذا البلاغ رفقته)، نقف عند التزام واضح يتمثل في تسوية وضعية هؤلاء بمفعول إداري ومالي حدد له 01/01/2016، بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذه الوضعية ؟